رئيس الوزراء: تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام
قال إنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية، إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية – تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي وَيُكمل كلٌ منهما الآخر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي عُقدت مساء اليوم، وأطلقت خلالها وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وجيراردين موكيشيمانا، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وهايكة هارمجرات، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من السفراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بالحضور، مثمناً علاقات التعاون المشترك الناجحة، والتي تُمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية في هيكل التعاون والتمويل الإنمائي في مصر.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن التغيرات المناخية أصبحت قضية تُلاحقنا تداعياتها بشكل لحظي، وأصبحت البصمة البيئية عُنصراً مُهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم، وحتى التنفيذ والوصول إلى مسارات الاستدامة والتي من شأنها أن تُساعد في أن تَنعم المجتمعات والأجيال القادمة بصحة جيدة ومستقبل أفضل، لافتا إلى ما اجتمعت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رؤية مُوحدة، وصَدّقت على اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعزمت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنقاذ مستقبل هذا الكوكب من كوارث بيئية عديدة، قائلاً:” لمسنا بعضًا منها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي للأسف الشديد تسببت في أضرار كارثية لحقت بالمجتمعات الأكثر احتياجًا ومن بينهم النساء والشباب”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من هذا المنطلق، وفي إطار رئاستها واستضافتها للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية، التي تسعى من خلالها إلى تحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفعالية، وكذلك الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، و”المنصة الوطنية – برنامج “نُوفــي”.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي – التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود، أظهرت المنصة الوطنية “نُوَفـّي”، ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، ومعها النقل، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمل في التغلب على تحدى تغير المناخ، لا يزال قائمًا، إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة، وهو ما تسعى إليه مصر، من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، والتحول الهيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء.
واتصالًا بتوصيات البيان المشترك الصادر عن هذا الجمع.. جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الالتزام بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة في اتفاقية باريس والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل على جميع مقدمي التمويلات على الصعيدين الوطني والدولي، والحفاظ على الملكية الوطنية، وكذا التأكيد على الدور المهم لمنصات التنسيق المشترك مثل برنامج “نُوفَّي”، القابلة للتكرار على المستويين الإقليمي والدولي، في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وَمَرِن وشامل، مؤكداً أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار هيكل العمل على مواجهة التغيرات المناخية، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاء اليوم يأتي خير دليل على ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية، بعيدة المدى، وأن مصر عازمة وبخطوات ثابتة، ورغم التحديات الدولية والإقليمية، على استكمال خطة التنمية في القطاعات المختلفة، والاستراتيجيات القُطرية للتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين وَمُتعددي الأطراف، والتي تمتد لتشمل العديد من المبادرات الوطنية المهمة، مثل مبادرة “حياة كريمة”، وبرنامج “تكافل وكرامة”، وبرنامج “التأمين الصحي الشامل”، وبرنامج “تطوير التعليم”، و” 100 مليون صحة”، و”تطوير الإسكان الاجتماعي”، وبرامج تمكين المرأة والفتيات، ودعم الشركات الناشئة والقطاع الخاص، والبرنامج القومي للتغذية المدرسية، وغيرها.
وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى شركاء التنمية، من المؤسسات الدولية والإنمائية الشريكة في المنصة، وعلاقات التعاون المشترك، وخاصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – في محور الطاقة، وبنك التنمية الإفريقي – في محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية – في محور الغذاء، كما توجه بالشكر والتقدير أيضاً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، وخاصة وزارة التعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعّال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة ومبتكرة، وإعلان النتائج والمخرجات فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية “نُوفَّي”، خلال عامٍ من التنفيذ.
وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن مصر تعتز بالشراكة الإنمائية مع المؤسسات الدولية، وتسعى دائمًا إلى ازدهارها وتحقيق كافة الأهداف المشتركة، وذلك بما يخدم كافة الفئات التي تعيش على أرض مصر.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، مراسم إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق.
وخلال فعاليات المائدة المستديرة، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مُستجدات نتائج جهود الوزارة في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، إلى جانب مناقشة محور النقل، وتم إلقاء العديد من الكلمات من جانب الوزراء المصريين وممثلي المؤسسات الدولية، كما تم عقد جلسة نقاشية شهدت مداخلات من القطاع الخاص المستفيد من برنامج «نُوَفِّــي».
ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.
